في 29 أكتوبر 2023، أصدرت مصر القانون رقم 173 لسنة 2023، لتعديل قانون سجل الوارد للمستوردين رقم 121 لعام 1982 بالسماح بتسجيل الشركات الأجنبية في سجل المستوردين.

بموجب القانون رقم 173 لعام 2023، تم توسيع إمكانية تسجيل الشركات ذات المساهمة في البورصة، والشراكات ذات المساهمة بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركات التي لا يمتلكها اشخاص مصريين أو يمتلكون فيها نسبة تقل عن 51%.

ذلك يعتبر تغييرًا جوهريًا في شروط التسجيل التي وضعها القانون رقم 121 لعام 1982. ويسمح هذا التعديل الآن بتسجيل الشركات الأجنبية التي لا يمتلكها اشخاص مصريين، مما يزيد من نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

متطلبات تسجيل الشركات في سجل المستوردين

بعد استعراضنا للتحديث القانوني الجديد المذكور أعلاه، لنتعرف على متطلبات تسجيل الشركات في سجل المستوردين، وهي كالتالي:

• يجب أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري، وبالنسبة للشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن تكون قد تم تسجيلها لمدة عام على الأقل، ويجب ألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة، استنادًا إلى الإقرار الضريبي المقدم إلى الهيئة الضريبية، عن خمسة ملايين جنيه.
• يجب أن يكون مقر الشركة في جمهورية مصر العربية، وأن تكون قد تأسست وفقًا لأحكام القوانين المصرية.
• يكون أحد أغراض الشركة استيراد السلع لأغراض التجارة.
• يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، ويُثبت ذلك من خلال أحدث قائمة الأرباح التي قدمتها الشركة إلى الهيئة الضريبية للسنة المالية السابقة، أو عن طريق تقديم شهادة تفيد بأن الرأسمال قد تم إيداعه في أحد البنوك المسجلة في البنك المركزي في حال بدء الشركة نشاطها.
• يجب أن لا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، و”إمكانية تسجيل الشركات ذات المساهمة في البورصة، والشركات ذات المساهمة بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركات التي لا يمتلكها اشخاص مصريين أو يمتلكون فيها نسبة تقل عن 51%” وفقًا للقانون الجديد، والذي يتعارض مع هذا الشرط في أحكام القانون رقم 121 لعام 1982، الذي كان يقتصر على إمكانية التسجيل للشركات التي تمتلكها اشخاص مصريين بالكامل أو يمتلكون فيها على الأقل 51% من المصريين، يجب أن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد من الجنسية المصرية.

وهذا يعني أن الاستثناء الذي تم إدخاله لا يتجاوز شرط جنسية المدير. ووفقًا للقانون رقم 173 لعام 2023، يُسمح للشركات بالتسجيل في سجل المستوردين لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ سريان القانون. ووفقًا لأحكام القانون، يمكن تمديد هذه المدة لعشر سنوات إضافية، ولكن يجب أن يكون هذا التمديد الإضافي بقرار من مجلس الوزراء على أساس اقتراح الوزير المعني بشؤون التجارة الخارجية.

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ولكن تنفيذه في انتظار إصدار اللوائح التنفيذية لأن القانون الجديد لا يوضح الإجراءات أو الوثائق المطلوبة للشركات الأجنبية.

استفد من فرص الاستثمار الأجنبي الجديدة! تواصل مع فريقنا القانوني المتخصص في قوانين الاستثمار لضمان امتثال شركتك للتشريعات الحديثة.

وأخيرًا، لا شك أن التعديل الصادر عن القانون الجديد في شروط التسجيل في سجل المستوردين هو خطوة تنموية إيجابية للنظام الاقتصادي في مصر وفقًا لرؤية “مصر 2030”. وسيزيد ذلك من الاستثمارات الأجنبية في مصر ويعطي فرصة للشركات الأجنبية، خاصة الشركات المهتمة في مجال التصنيع، لزيادة استثماراتها في مصر.

قد يهمك أيضًا: قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم(270) لسنة 2023