يعد الحجز الضريبي على حسابات البنوك أحد الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها مصلحة الضرائب المصرية لضمان تحصيل المستحقات الضريبية من الممولين والمسجلين الذين لم يلتزموا بسداد المديونيات أو لم يقوموا بالطعن في المواعيد القانونية المحددة. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تعزيز الالتزام الضريبي وضمان حقوق الدولة، حيث يتم توقيع الحجز على الأموال في البنوك في حالات محددة مثل المديونيات الناتجة عن قرارات ربط نهائية أو عدم استلام النماذج الضريبية بسبب بيانات غير محدثة للممول. وفي الوقت ذاته، تعمل مصلحة الضرائب على تقديم تسهيلات لرفع الحجز من خلال آليات مرنة تشمل سداد نسبة من المديونية أو تقسيطها وفق شروط محددة، وذلك حرصاً على دعم الاستثمار وبناء الثقة مع الممولين.
أسباب الحجز على حساب بنكي
الحجز على الحساب البنكي وفقًا للتعليمات التنفيذية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية كالتالي:
- عدم الطعن في الموعد القانوني:
- إذا لم يقم الممول أو المسجل بالطعن على قرارات ربط الضريبة (مثل نموذج 19 ضرائب دخل أو نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة) خلال الفترة القانونية المحددة.
- إذا كانت النماذج الضريبية المرسلة قد عادت من دون استلام الممول أو المسجل لها (مثل مؤشرات “لم يُستدل عليه” أو “غير معروف” أو “مغلق”).
- المبالغ المستحقة الناتجة عن أحكام أو قرارات نهائية:
- إذا كانت المديونية مستحقة الأداء بناءً على قرارات لجنة داخلية، لجنة طعن، حكم محكمة، لجنة إنهاء المنازعات الضريبية، أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي.
- عدم الالتزام بالسداد أو جدولة المديونية:
- إذا لم يقم الممول بسداد النسبة المقررة لرفع الحجز (1% أو 5% من قيمة المديونية حسب الحالة).
- عدم الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة وفقاً للآليات المحددة (مثل التقسيط على فترة لا تقل عن عامين).
اجراءت رفع الحجز الضريبي 2024
إجراءات رفع الحجز الضريبي لعام 2024 تعتمد على التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، والتى تشمل:
1. حالات رفع الحجز الضريبي:
الحالة الأولى:
رفع الحجز يتم إذا التزم الممول أو المسجل بسداد 1% من قيمة المديونية المحجوز بها في الحالات التالية:
- إذا كانت المديونية مستحقة بسبب عدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة (مثل: نموذج 19 ضرائب دخل، أو نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة).
- إذا كانت المديونية مستحقة نتيجة الإخطار في مواجهة النيابة بسبب عودة النماذج الضريبية بمؤشرات مثل “لم يستدل عليه” أو “غير معروف” أو “مغلق”، أو الإعلان باللوحة. في هذه الحالة، يتم فتح باب الطعن للممول أو المسجل بعد سداد النسبة المطلوبة.
الحالة الثانية:
رفع الحجز يتم إذا التزم الممول بسداد 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، بشرط أن يكون الحجز قد وقع بناءً على أحد الآتي:
- قرار لجنة داخلية.
- قرار لجنة طعن.
- حكم محكمة.
- قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.
- قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي.
- مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية (95%) على فترة لا تقل عن عامين، وذلك لتخفيف الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن التأخير.
2. آليات التنفيذ والتوجيهات:
- بناءً على التعليمات التنفيذية رقم (10) لسنة 2024 وامتداد العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (28) لسنة 2023، تم تمديد العمل بهذه التسهيلات لتيسير الإجراءات على الممولين وبناء الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. ووفقًا لذلك، يمكن للممولين التقدم بطلب وقف إجراءات الحجز الإداري بعد سداد النسب المحددة من المديونية. وهذا ما يقدمه مكتب الليثي وشركاه للمحاماة خبراته القانونية المتخصصة في حل النزاعات الضريبية ومساعدة الممولين في إجراءات رفع الحجز الضريبي، بما يشمل تقديم الدعم القانوني اللازم لضمان الامتثال الكامل للتعليمات الضريبية الحالية. يتميز المكتب بتقديم خدمات شاملة تشمل التحليل القانوني للتعليمات التنفيذية، ومتابعة إجراءات السداد أو التقسيط، وإعداد الملفات اللازمة لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز مصالحهم.
آخر موعد للاستفادة من القرار رفع الحجز الضريبي
- يمكن للممولين الاستفادة من آليات رفع الحجز الضريبي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة.
إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص للتعامل مع الحجز الضريبي أو ضمان الامتثال للتعليمات التنفيذية الضريبية، تواصل الآن مع مكتب الليثي وشركاه للمحاماة. فريقنا المتخصص جاهز لتقديم الحلول القانونية الفعالة التي تحمي مصالحك وتعزز استقرارك المالي. اتصل بنا ودعنا نساعدك في اتخاذ الخطوة الصحيحة.
تواصل معنا الآن عبر
واتساب: 201011480004
ويمكنك زيارتنا في أوقات العمل
اسئلة شائعة
-
هل حجز الضرائب يمنع من السفر؟
نعم، يمكن للحجز الضريبي أن يمنع السفر إذا لم يسدد الممول المديونيات الضريبة قد تصدر الجهات الخاصة قراراً بمنع السفر لضمان سداد تلك المستحقات.
-
هل يجوز الحجز على شهادات الاستثمار؟
نعم، يمكن أن يتم الحجز على شهادات الاستثمار إذا كانت ضمن الأموال التي يمكن تنفيذ الحجز عليها وفقًا للقوانين الضريبية المعمول بها.
-
هل يجوز الحجز على الودائع البنكية؟
نعم، يجوز الحجز على الودائع البنكية وفقًا للقوانين المنظمة، مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية. يمكن للدائن الحجز على الودائع البنكية إذا كان لديه سند تنفيذي أو حكم قضائي يؤكد الدين المستحق. ولكن، الحجز لا يتم إلا وفقًا للإجراءات القانونية التي تنص على ضرورة وجود حكم قضائي أو إذن من قاضي التنفيذ في بعض الحالات.
