أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 13 أغسطس، عن إطلاق أول سوق طوعية منظمة للكربون في مصر وأفريقيا. حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في القارة، وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
تهدف السوق الجديدة إلى تسهيل عمليات تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، حيث تشجع الشركات والأفراد على اتخاذ خطوات فعلية لتقليل بصمتهم الكربونية. من المتوقع أن تكون هذه السوق مركز جذب رئيسي للمستثمرين المحليين والدوليين، كما ستعمل على تحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وخلق فرص عمل جديدة ترتبط بالاقتصاد الأخضر.
تتماشى هذه المبادرة مع رؤية مصر 2030، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وقد أكدت وزيرة التخطيط أن إطلاق هذه السوق جاء نتيجة تعاون مكثف بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركاء التنمية الدوليين والمحليين. كما أشادت بدور برنامج تمويل السياسات الإنمائية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، في دعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتقديم المساعدة الفنية لإطلاق السوق.
مفهوم سوق الكربون وآلية عملها
تعد سوق الكربون نظاماً مبتكراً يتيح للشركات والأفراد شراء وبيع اعتمادات تمثل حقوقًا لانبعاث كمية معينة من الغازات الدفيئة، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون. الفكرة الجوهرية وراء هذه السوق هي تقديم حافز اقتصادي للشركات للحد من انبعاثاتها الكربونية، وتحقيق التوازن بين العمليات الصناعية والانبعاثات البيئية الضارة.
وتعمل سوق الكربون من خلال السماح للكيانات التي تسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل الشركات المصنعة أو حتى الأفراد، بشراء اعتمادات كربونية تعادل انبعاثاتهم. تُقاس هذه الاعتمادات بما يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى.
في المقابل، يمكن للكيانات التي خفضت انبعاثاتها أو استثمرت في مشاريع تهدف إلى إزالة الكربون من الغلاف الجوي بيع هذه الاعتمادات. هذا النظام يتيح حافزاً اقتصادياً للشركات لتقليل الانبعاثات، مما يخلق توازناً بين العمليات الصناعية والبيئية.
الرؤية المستقبلية لسوق الكربون في مصر
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها مصر لتحقيق تحول شامل في بنية الاقتصاد الوطني، بحيث يكون قائماً على أسس مستدامة. من المتوقع أن تسهم سوق الكربون الطوعية في تعزيز مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال الاستدامة، وأن تشكل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية والعالم العربي.
وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يمثل إنشاء سوق الكربون فرصة مهمة لتحقيق الأهداف المناخية التي التزمت بها مصر على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة للابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.